چرایی و دامنۀ اِعمال سلب اجباری حق براساس نظریۀ اضطرار

یکی از مواردی که در حوزۀ حقوق بشر بسیار محل بحث و مجادله است، نظریۀ اضطرار است. براساس این نظریه، اِعمال بعضی حق‌های فردی در شرایط بحرانی پدید‌آمده در جامعه، می‌‌تواند امنیت عمومی را به مخاطره بیندازد که از این رو، دولت باید به طور موقت، حق بعضی افراد را به اجبار سلب کند‌‌. این مسئله به دو دلیل تأمل‌برانگیز است: 1. اولویت قراردادن امنیت عمومی بر حق فردی و 2. توجیه سلب حق افراد به دلیل مخاطرۀ امنیت عمومی در شرایط اضطرار. موارد مذکور، مسائل چالش‌‌برانگیزی است که محل بحث و مجادله‌اند. اساساً این نظریه می‌‌تواند موجبات سوء‌استفاده از قدرت و استبداد حاکمیت در جهت نقض حق‌‌های فردی را پدید آورد. در این مقاله دیدگاه‌های مختلف مدافعان نظریۀ اضطرار بررسی می‌‌شود تا مبنای قانع‌کننده‌‌ای برای توجیه سلب حق فردی یافته و حدود اختیار دولت در این زمینه مشخص شود.